وکیـل پایه یک دادگسـتری و مشــاور حقـوقـی
محمـدرضـا مـزارعـی فـرد

وکیل برای گرفتن سهم ارث و تقسیم ترکه

مراحل و عملیات گرفتن سهم ارث کاری سهل و ممتنع است؛ به این معنا که ظاهر امر آسان می نماید و مسیر، اصولاً مشخص است ولی در عمل مشکلات و موانعی ممکن است بوجود آید که راه حصول نتیجه را بسیار طولانی نماید. در این میان آنچه ضروری و غیر قابل انکار است، حضور یک وکیل آگاه به مقررات ارث و تقسیم اموال و بهره مندی از همراهی یک شخص با تجربه است. به عنوان مثال در ساده ترین حالت، وقتی ماترک عبارت است از یک مال غیر منقول ثبت شده که به چند نفر به ارث رسیده، دیده ایم که متاسفانه حتی بعضی از وکلای دادگستری با بی اطلاعی و بی تجربگی اقدام به طی مسیر و مراحل اخذ حکم عدم افراز و پس از آن دستور فروش نموده اند؛ در حالی که تقاضای تقسیم ارث برای کسی که سهم خود از ارث را می خواهد، راه مناسب تر و در واقع امتیازی است که قانونگذار برای شرکای مشاعی که منشأ شراکتشان ارث است در نظر گرفته است. در سایر مصادیق شراکت در مال مشاع که منشأ ارث ندارند برای پایان دادن به اشاعه گریزی جز توسل به طریق تقاضای افراز و دستور فروش نیست.

منظور از ترکه یا ماترک همه اموال و حقوق اعم از عینی و اعتباری است ؛ یا به عبارت دیگر هر چیزی که مالیت داشته باشد و قابل قیمت گذاری، نقل و انتقال و فروش باشد جزء ترکه محسوب شده و در دایره اموال قابل تقسیم متوفی قرار می گیرد.

در مقام بیان مصادیق می توان این موارد را ذکر نمود : زمین، آپارتمان، مغازه، باغ، حقوق مستقر در ملک مانند حق ارتفاق، حق انتفاع (به غیر از حق عمری به اندازه عمر منتفع و حبس مطلق)، حق سرقفلی، حق کسب و پیشه، حق ریشه، حق آب و گل ، حق زارعانه، حق فسخ، هر نوع مال منقول مانند خودرو، اسباب منزل، لباس، زیور آلات و به طور کلی هر چیزی که بشود برای آن قیمتی گذاشت.

دیون یا بدهی های متوفی همان اموال یا وجوهی هست که ایشان باید در دوره حیات یا در زمان مشخص به شخص دیگر پرداخت می نموده است و بدلیل عدم توانایی یا امتناع یا نرسیدن مهلت و زمان پرداخت در زمان فوت جزء ترکه به روثه ارث رسیده است.

در یک نگاه کلان دیون متوفی هم به نوعی دارایی منفی محسوب شده و جزء ترکه است و به ارث می رسد.قانون امور حسبی در خصوص ضرورت پرداخت دیون و تعیین تکلیف آنها قبل از تقسیم مقررات مفصلی دارد که در مواد 222 به بعد این قانون به آن پرداخته شده است.

در سیستم حقوقی ما به تبعیت از نظریات شرعی و فقهی، تقسیم ترکه بین طبقات و درجات مختلف متفاوت است و حتی ممکن است در وضعیت های متفاوت ارث، درجه خاصی از یک طبقه متفاوت باشد.

مثل اینکه پدر و مادر که درجه اول از طبقه اول هستند در صورت وجود فرزند برای متوفی یک ششم و در صورت عدم وجود فرزند برای متوفی یک سوم ارث می برند.یا در نقطه مقابل فرزندان که باز هم درجه اول از طبقه اول هستند در هر حال مطابق قاعده ارث ثابتی می برند (پسر دو برابر دختر).

یک وکیل متخصص، با تجربه و قابل اعتماد برای دعاوی تقسیم ارث و ترکه و سایر دعاوی ناشی از وراثت اموال ضرورتاً باید به کلیت دعاوی حقوقی و خصوصاً دعاوی ملکی ، قراردادی و مقررات راجع به تقسیم اموال و همچنین اجرای احکام مدنی احاطه داشته و واجد تجربه کافی در اثر انجام پرونده های متعدد باشد.

دعاوی نشأت گرفته از توارث اموال در سیستم حقوقی ما نوعی خاص و تخصصی محسوب نمی شوند ولی در عمل و عمدتاً وکلای آگاه به دعاوی ملکی در این زمینه دعاوی نیز دارای تجربه هستند.

وکیل متخصص در زمینه تقسیم ارث با انتخاب راه درست، هم امنیت حصول نتیجه را تضمین می نماید و هم در سرعت پیشرفت پرونده موثر خواهد بود.همانطور که در مثال بالا و مقدمه مطلب ذکر شد بعنوان مثال یک وکیل با تجربه و آگاه با انتخاب عنوان مناسب برای دادرسی با هدف تقسیم اموال (انتخاب عنوان تقسیم ترکه به جای دستور فروش) مسیر را بسیار کوتاه نموده و در این مورد خاص متقاضی را از تقدیم درخواست افراز معاف می دارد.

همچنین مثلا گاهی برای رسیدن به هدف یک مسیر غیر مستقیم در دسترس است که با بهره گیری مناسب از آن می توان شرایط مناسبی را به نفع موکل بوجود آورد. به عنوان مثال موکلی که مطلوب خود را در تشکیل جلسه با شرکا و سایر وراث و مذاکره بر سر نحوه فروش و به نوعی الزام و اجبار قانونی ایشان به اخذ تصمیم می داند، شاید راه حل خلع ید مشاعی در فرضی که شریک ممتنع ، متصرف هم باشد موکل را به مقصود برساند و شریک را مجبور به مصالحه و مذاکره نماید چرا که نتیجه خلع ید مشاعی محرومیت او از انتفاع از ملک است خصوصا اگر جز آن ملک محل دیگری برای زندگی نداشته باشد. 

پس از فوت متوفی برای تقسیم ترکه و گرفتن سهم ارث مقدماتی لازم است که تحت عنوان مراحل تقسیم ارث در ادامه به انها اشاره می شود :

در صورتی که ضرورت اقتضا نماید و خطر از بین رفتن عین یا منافع اموال در بین باشد و همچنین برای اطلاع از لیست اموال به ارث رسیده لازم است مرجع صالح که در اینجا شورای حل اختلاف است اقدام به تحریر و صورت برداری ترکه بنماید.

اگر بعضی یا تمام ورثه احتمال بدهند و یا بیم آن را داشته باشند که اموال مورد تصرف یا تضییع از سوی بعضی ورثه یا سایرین قرار گیرد، می توانند با تقاضای مهر و موم ترکه از مرجع صالح از این اقدامات جلوگیری نمایند. 

برای هر نوع تصرف حقوقی (فروش، اجاره و ..) در اموال متوفی یا اموال به ارث رسیده وجود گواهی انحصار وراثت ضروری است؛ به عبارت بهتر انجام هر نوع اقدام رسمی مانند تنظیم سند یا استناد به مالکیت و وراثت و شراکت در مال نزد ادارات دولتی نیازمند داشتن گواهی انحصار وراثت است. به موجب گواهی انحصار وراثت در واقع به اثبات میرسد که اولاً فرد متقاضی جزء ورثه است و ثانیاً سایر ورثه آن افراد مشخص مذکور در گواهی هستند.
 

یکی از اقدامات و فشارهایی که ورثه می توانند بر یکدیگر یا شخص ثالث اعمال نمایند تقاضای خلع ید مشاعی است. به موجب این دادخواست متقاضی از محکمه می خواهد که شخص متصرف ملک موروثی را از ملک بیرون نموده و اجازه تصرف هیچکس را به آن ملک ندهد تا ملک بفروش رسیده یا ورثه در خصوص تصرف توافق نمایند.

هر یک از ورثه صرفنظر از میزان سهمشان حق دارند فروش و تقسیم ترکه و مطالبه سهم ارث خود را از دادگاه تقاضا و مطالبه نمایند.تقسیم با توجه به مورد و بنا به تشخیص قاضی می تواند به صورت دادن حصه هر شریک یا افراز یا فروش و تقسیم وجه حاصل از آن صورت گیرد.

دلایل اثبات و مدارک لازم برای کلیه دعاوی حقوقی همان ادله عمومی اثبات دعوا است.با این تفاوت که در دعوای تقسیم ترکه علاوه بر آن بهتر است و حتی گاهی ضرورت دارد که مدارک زیر هم موجود بوده و ضمیمه شود :

1- گواهی انحصار وراثت

2- اسناد مالکیت مورث

3- ارائه لیست اموال در خصوص اموال منقول

4- ارائه وصیت نامه (در صورت وجود)

5- ارائه تقسیم نامه یا صورتجلسه توافقات ورثه (در صورت وجود)

6- استشهادیه در خصوص تصرف بعضی ورثه 

تقسیم ترکه اگر با توافق شرکا و ورثه صورت گیرد به موجب بک صورتجلسه یا تقسیم نامه یا صلحنامه انجام می شود.که البته ضرورتی ندارد که کتبی باشد ولی بهتر است مکتوب بوده و با دقت و توسط یک وکیل با تجربه در خصوص اموال ، املاک و قراردادها تنظیم شود تا راه هر گونه چون و چرا و سوء استفاده و نقض عهد را در آینده ببندد.

همچنین برای تقسیم ترکه بدون رضایت هم طبیعتاً باید حسب مورد به دادگاه محل وقوع ماترک یا دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کرد.برای طرح دعوای حقوقی تقسیم ترکه یا مطالبه سهم ارث یا تقسیم ارث باید دادخواستی تحت همین عنوان از سوی یک یا چند نفر از وراث علیه سایرین تقدیم شود.در این خصوص نیز لازم است حتماً قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص مشورت صورت گرفته و یا در صورت امکان پیگیری موضوع به وی سپرده شود. 

مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه در صورتی که ترکه مال منقول باشد؛ دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی خواهد بود  و در صورتی که تقاضای تقسیم در خصوص اموال غیر منقول باشد، 

دستمزد وکیل برای دعاوی ناشی از ارث از جمله مهر و موم ترکه، تحریر ترکه، انحصار وراثت، تقسیم ترکه، خلع ید مشاعی، مطالبه سهم ارث و تنفیذ و ابطال وصیت نامه مبلغ و رقم ثابتی نیست و با توجه به پیچیدگی کار و نوع دلایل تعیین می شود.

نکته قابل توجه دیگر اینکه چنین نیست که دستمزد همه وکلا یکسان باشد طبیعتاً ابزار یک وکیل برای طرح و مدیریت یک دعوای حقوقی ، دانش و تجربه اوست؛ هر چه وکیل سابقه و تجربه بیشتری داشته باشد طبیعتاً دستمزد او هم بالاتر خواهد بود.

در متن بالا تلاش شد که مهم ترین نکات مربوط به تقسیم ترکه و سهم ارث مورد اشاره قرار گیرد که در ادامه نیز از باب تاکید به مواردی در همین خصوص پرداخته می شود :

1- بهتر است متن راجع به تقسیم ارث در قالب صلحنامه تنظیم شود که هم لازم الاجرا باشد و هم جنبه فصل خصومت و رفع تنازع داشته باشد.

2- طبیعتاً بهترین راه برای فروش ترکه و تقسیم وجه آن یا به عبارت دیگر تقسیم از طریق فروش مال ، انجام اینکار با توافق شرکا و وراث است چرا که هم درگیر پیچیدگی های دادکستری نخواهید شد و هم به قیمت و شرایط مناسب و مورد نظر خود مال را خواهید فروخت؛ مراجعه به دادگستری راه حل مناسب برای افرادی است که در این مورد با هم توافق ندارند.

3- بهتر است قبل از تنظیم تقسیم نامه یا صلحنامه راجع به تقسیم ترکه و یا حتی بعد از آن، ورثه به یکدیگر یا عده ای از ورثه به دیگری وکالت فروش ندهند ؛ چرا که معمولاً حق دریافت وجه یا فروش به هر شخص و با هر شرایط در این نوع وکالتنامه ها وجود دارد.

4- اگر یکی از وراث متصرف قسمتی از ماترک بوده و در خصوص فروش و تقسیم به هیچ وجه با سایرین همراهی و همکاری نمی نماید در بسیاری مواقع تقاضای خلع ید مشاعی بسیار راهگشاست.در این خصوص و جهت مشاوره با وکیل متخصص دعوای خلع ید مشاعی می توانید با دفتر وکالت ما در تماس و ارتباط باشید.

5- در صورتی که بین ورثه فرد محجور (اعم از صغیر، سفیه ومجنون) یا شخص غائبی وجود داشته باشد؛ صرف توافق شرکا و ورثه برای تقسیم کافی نیست و ابتدا باید برای محجور نصب قیم شده و سپس با اطلاع و دخالت دادستان (دادسرای امور محجورین و سرپرستی) نسبت به تقسیم اموال تصمیم گرفته شود.

6- بعضی از محاکم معتقدند تقاضای تقسیم مال در هر حال به همه اموال سرایت نموده و شامل می شود در حالی که به نظر ما صحیح آن است که خواهان بتواند تقسیم هر مالی را ولو جزء ترکه از محکمه بخواهد و چنین نیست که اگر تقسیم همه ماترک را نخواهد درخواست او مردود اعلام شود.دلیل این تناقض از یک سو ماده 596 قانون مدنی و از سوی دیگر حکم ماده 300 قانون امور حسبی است که به طور مطلق در خصوص تقسیم به ترکه اشاره دارد.

1- دعوای تقسیم ترکه یک دعوای غیر مالی است ولو اینکه نتیجه آن این است که مالی نصیب خواهان یا متقاضی می شود ؛ با این استدلال که آن مال در واقع متعلق به متقاضی بوده است و با رسیدگی دادگاه مانع تملک و تصرف بر طرف می شود.

2- دعوای تقسیم ترکه بر خلاف قاعده در هر حال در محل آخرین اقامتگاه یا سکونتگاه متوفی مطرح می شود و چنین نیست که در محل وقوع مال غیر منقول یا اقامتگاه بعضی ورثه مطرح شود.

3- بهتر است دعوای تقسیم ترکه به همراه تقاضای فروش مطرح شود چرا که اگر مال قابل تقسیم نباشد ممکن است قاضی چون مورد تقاضای خواهان نبوده حکم به فروش ندهد ( البته ما این استدلال را که چون فروش خواسته نشده است پس قاضی نمی تواند حکم به آن دهد، غلط می دانیم چرا که قانونگذار مدنی در ماده 589 به بعد روش های تقسیم را مورد اشاره قرار داده و تشخیص نوع تقسیم را با توجه به ویژگی های مال به حاکم سپرده و صرف تقاضای تقسیم از سوی متقاضی محکمه را ملزم به رسیدگی و صدور حکم می نماید).

4- بر خلاف سایر دعاوی که هیچ مقدمه ای برای طرح آنها ضرورت ندارد ، در تقسیم وجود گواهی انحصار وراثت ضروری است.

دادخواست تقسیم ترکه

خواهان : رضا …..    نام پدر : رحمان    شغل : آزاد        محل اقامت :تهران.ستارخان …… .

خوانده : ریحانه …… نام پدر : رحمان    شغل : خانه دار  محل اقامت : مجهول المکان

وکیل : مینا کاویانی وکیل پایه یک دادگستری  نشانی : خیابان فاطمی.میدان گلها …… .

خواسته : تقسیم ترکه (تقسیمم اموال مرحومه اعظم …..)

دلایل و منضمات :

1- سایر دلایل و مستندات پلاک ثبتی به شماره ….. ، یک دستگاه خودرو پراید هاچ بک به شماره انتظامی  ……. یک خط سیم کارت دائمی تلفن همراه کد یک

2- تصویر وکالت نامه به شماره …… میزان تمب مالیاتی به مبلغ 18000 ریال باطل شد.

3- وکالت نامه شماره ….  میزان تمبر مالیاتیی به مبلغ 120000 باطل شد.

4- سند مالکیت خودرو به شماره ….

5- سند مالکیت ملک به شماره …..

6- گواهی حصر وراثت به شماره ….. صادره از شورای حل اختلاف شماره …

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند مرحومه اعظم ….. در تاریخ 1398/10/22 در اقامتگاه دائمی خود به نشانی تهران.ونک ….. فوت نمودند و موکل اینجانب (آقای رضا …) مطابق گواهی حصر وراثت تقدیمی خوانده محترم، پسر و دختر متوفی و تنها وارثین مرحومه اعظم ….. می باشند که سهم ایشان از ماترک به صورت پسر دو برابر دختر می باشد و ماترک متوفی به شرح زیر می باشد :

1- یک دستگاه اپارتمان به پلاک ثبتی ….. به نشانی میدان ونک …..

2- یک دستگاه خودرو پراید هاچ بک تیپ 111 مدل 89 با پلاک انتظامی ……

3- یک خط سیم کارت دائمی تلفن همراه کد یک

نظر به اینکه ماترک متوفی تقسیم نشده و در نحوه تقسیم نیز بین ورثه توافقی وجود ندارد لذا تقاضا دارد با بررسی موضوع و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس در صورتی که ماترک قابل تقسیم باشد مطابق مواد 300 الی 326 قانون امور حسبی و ماده 589 قانون مدنی بین وراث تقسیم و در صورت عدم امکان تقسیم با دستور فروش اموال ، حاصل فروش تقسیم شود.

با تشکر و تجدیدی احترام

پرونده کلاسه : …..

شعبه : 211 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید مفتح تهران

تصمیم نهایی به شماره :  ……….

خواهان : آقای رضا …..  فرزند رحمان با وکالت خانم مینا کاویانی فرزند احمد به نشانی استان تهران.میدان فاطمی.میدان گلها.

خوانده : خانم ریحانه ….. فرزند رحمان به نشانی مجهول المکان

خواسته : تقسیم ترکه

گردشکار: خواهان دادخواستی فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه درخصوص دادخواست آقای رضا …… فرزند رحمان با وکالت خانم مینا کاویانی بطرفیت ریحانه ….. فرزند رحمان بخواسته تقسیم ترکه به شرح دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان بدین شرح ؛ مرحومه اعظم …. در تاریخ 1398/10/22 در اقامتگاه دایمی خود به نشانی تهران میدان ونک فوت نمودند و موکل اینجا (آقای رضا ….) مطابق گواهی حصر وراثت تقدیمی ،به انضمام خوانده محترم (خانم ریحانه ….)، پسر و دختر متوفی و تنها وارثین مرحومه موصوف می باشند که سهم ایشان از ماترک به صورت پسر دو برابر دختر می باشد و ماترک متوفی به شرح زیر می باشد:

1- یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی … فرعی از .. اصلی مفروز و مجزا شده از … قطعه یک تفکیکی بخش ده ثبتی به مساحت 100 متر مربع به نشانی میدان ونک و

2- یک دستگاه خودرو پراید هاچ بک تیپ111 مدل 1389 با پلاک انتظامی ایران … و

3- یک خط سیم کارت دائمی تلفن همراه به شماره …..

نظر به اینکه ماترک متوفی تقسیم نشده و در نحوه تقسیم نیز بین ورثه توافقی وجود ندارد تقاضا دارد با بررسی موضوع و عندالزوم جلب نظر کارشناس در صورتی که مازاد قابل تقسیم باشد مطابق مواد 300 الی 336 قانون امور حسبی و ماده 519 قانون مدنی بین وراث تقسیم و در صورت عدم امکان با دستور فروش اموال حاصل فروش تقسیم شود دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مستندات تقدیمی وکیل خواهان استعلام صورت گرفته از اداره ثبت اسناد و املاک تهران به شماره … و مورخ 24/09/1400 در خصوص یک دستگاه آپارتمان با مشخصات ذکر شده و استعلام انجام شده از راهور فاتب به شماره … مورخ 10/09/1400 و همچنین پاسخ استعلام از مشترکین دائمی تلفن همراه مخابرات ایران به شماره … مورخ 23/09/1400 در خصوص تلفن همراه به شماره ….. نظر به اینکه به دلالت پاسخ استعلام از پلیس راهور ناجا و شرکت ارتباطات سیار مالکین متوفی نسبت به اتومبیل و خط تلفن و یک واحد اپارتمان مسکونی با مشخصات ذکر شده محرز و مسلم می باشد و با توجه به اینکه به دلالت گواهی انخصار وراثت صادره از شورای حل اختلاف شعبه 201 منطقه یک تهران به شماره …. به مورخ 15/06/99 ورثه آن متوفی منحصر است به طرفین دعوی و نظر به اینکه خوانده با وصف ابلاغ در جلسه دادرسی حضور نیافته و ایراد و دفاع ننموده و از طرفی دلیلی بر قابلیت تقسیم ولو با تعدیل ارائه و ابراز نشده است.

لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 194 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 300 و 301 و 317 قانون امور حسبی حکم به تقسیم ترکه به شرح ماترک فوق الذکر با فروش پس از کسر دیون متوفی و اجرای وصیت نامه در صورت وجود به میزان سهم الارث بین ورثه طبق مقرارت قانون ارث صادر و اعلام می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پی از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن تا بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.   

در صورتی که منشأ اشاعه در آن مال قبل از فوت شخص مورد نظر نیز ارث باشد ، تشریفات تقسیم آن همان است که در خصوص تقسیم ارث و ماترک گفته شد.اما اگر اشاعه به دلیلی غیر از توارث باشد ، تقسیم آنچه به ارث رسیده مطابق مقررات ارث و تقسیم مال مشاع به طور کلی طبق مقررات تقسیم اموال مشاع است(حسب مورد تقاضای افراز یا دستور فروش).

مطابق ماده 301 قانون امور حسبی باید برای جنین ، امین تعیین شود.البته اگر جنین دارای ولی قهری باشد دخالت، تصرف و تصمیم او کافیست.

در صورت غیبت یکی از وراث در پروسه تقسیم ترکه و عدم امکان توافق بین وراث، این عملیات لزوماً باید از طریق دادگاه انجام شود.

دو حالت  وجود دارد ؛ یا متوفی فرزند دارد یا ندارد. اگر فرزند داشته باشد سهم الارث زوجه اعم از اینکه واحد یا متعدد باشد، در هر صورت یک هشتم است که این یک هشتم بین همسران متوفی تقسیم می شود.اگر هم فرزند نداشته باشد سهم  ارث همسران یک چهارم می شود و بین همسران تقسیم می شود.

مطابق ماده 300 قانون امور حسبی هر یک از ورثه و  مطابق ماده 301 امور حسبی ولی، وصی، قیم و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غائب و جنین و کسی که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده و موصی له و وصی راجع به موصی به در صورتی که وصیت به جزء مشاع از ترکه شده باشد حق درخخواست تقسیم ترکه خواهد داشت.

مقالات مرتبط
دعاوی ملکی کیفری، معرفی انواع پرونده های کیفری املاک
قرارداد مشارکت و همکاری
وکیل قراردادها و مشاوره با وکیل برای تنظیم یک قرارداد خوب
نوشتن و تنظیم متن قرارداد مشارکت در ساخت
وکیل سرقفلی؛ مشاوره با متخصص دعاوی سرقفلی در تهران
وکیل برای خلع ید مشاعی - خالی کردن ملک مشترک

فهرست مطالب