در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۳۷۷۸/۹۵ مورخ ۷/۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

کلیه آثار صنعتی اقوامی که تا انتهاي دوره زندیه در خاك ایران زندکانی[زندگانی] کرده اند عتیقه نامیده می شود. عتیقات یا غیرمنقول است یا منقول.عتیقات غیرمنقول است وقتیکه متصل بزمین بوده و یا به زحمت قابل حمل و نقل باشد و منقول است وقتیکه غیرمنقول نباشند.امکنه طبیعی از قبیل غارها و پناهگاههاي زیر صخور و صخوریکه شامل آثار تمدن قدیم است جز عتیقات غیرمنقول محسوب میشود.مصالح ساختمان و یا تزئینات متعلقه بابنیه و امکنه طبیعی که از عتیقات غیرمنقول می باشد در صورتیکه جداگانه پیدا شده و باسانی قابل حمل و نقل باشد از عتیقات منقول محسوب می شود.

ماده -1- به منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در كليه حوزههاي قضائي شهرستان به تعداد كافي شعبه دادگاه خانواده تشكيل دهد. تشكيل اين دادگاه در حوزههاي قضائي بخش به تناسب امكانات به تشخيص رئيس قوه قضائيه موكول است.

در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود. اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانی صحیح با ذکر نام خیابان و کوچه و شماره پلاک شهرداری محل اقامت اعم از خانه، مغازه، محل کار و غیره که بتوان اجرائیه را به آنجا ابلاغ کرد، اطلاع ندهند کلیه برگهای اجرائیه ـاخطاریه‌های اجرائی به محلی که در سند قید شده ابلاغ می‌شود و متعهد نمی‌تواند به عذر عدم اطلاع، متعذر گردد.

این قانون که مشتمل بر شصت ماده است در جلسه بیست و چهارم تیر ماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

قانون مسئولیت مدنی که مشتمل بر شانزده ماده و در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی و نه (1399/02/07) به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین‌رسیده است به موجب قانون اجازه اجراء لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین قابل اجراء‌می‌باشد.