
قرارداد پیمانکاری جهت ساخت ویلا – خانه باغ
متن قرارداد پیمانکاری و ساخت ویلا – خانه باغ – ساختمان
وکیل مزارعی

متن قرارداد پیمانکاری و ساخت ویلا – خانه باغ – ساختمان
وکیل مزارعی

دادگاههای عمومی کیفری و جزایی دادگاههای کیفری به کیفری یک ، کیفری دو،دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه های نظامی تقسیم می شوند.

خواسته، عنوان و موضوع اثبات مالکیت از موضوعات بسیار پر ابهام و از جمله دعاوی محل تنازع و اختلاف در حقوق است.مطابق یک رویه و برداشت غلط از مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت بعضی از دادگاه ها و محاکم و قضات درخواست اثبات مالکیت را مقدمه درخواست و دادخواست انجام تعهدات قراردادی راجع به معاملات املاک با سند عادی و شفاهی دانسته اند.ولی صحیح این است که آنچه از مقررات قانون ثبت بر می آید این است که دارنده سند عادی به صرف داشتن آن و تنها با آن نمی تواند به ادارات و مراجع دولتی مراجعه نموده و آثار مالکانه را طلب نماید.

قانونگذار (مجلس شورای اسلامی) پس از سالها، با تجربیات اخذ شده از قوانین پیشین شورای حل اختلاف (قانون مصوب سال 1387و قانون مصوب سال 1394 ) بالاخره در تاریخ 1402/06/22 اقدام به تغییر قوانین سابق و وضع قانون جدید نمود. با مطالعه این قانون به نظر می رسد دیگر رسیدگی و صدور حکم در خصوص هیچ دعوا و اختلافی در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست مگر با توافق طرفین جهت تنظیم صورتجلسه سازش. این قانون همچنین در برگیرنده مقررات راجع به تشکیل و احیای محاکم صلح نیز هست. در واقع به موجب این قانون دعاوی حقوقی به دو دسته تقسیم شده اند: دعاوی کم اهمیت که در صلاحیت محاکم صلح هستند و دعاوی دارای اهمیت بالاتر که در صلاحیت رسیدگی دادگاه ها و محاکم حقوقی عمومی قرار دارند. صلاحیت شوراهای حل اختلاف همانطور که پیش تر هم اشاره شد با وضع قانون جدید (ماده 14 این قانون) صرفاً محدود به برقراری صلح و سازش بین اصحاب دعوا است.

اینکه افراد بخواهند در جهت هم افزایی و کسب منافع بیشتر با یکدیگر همراه شده و با معرفی آورده ای از قبیل سرمایه، تجربه ، دانش و تخصص با هم شریک شوند ، ممکن است در قالب شرکت موضوع قانون تجارت یا مشارکت مدنی مورد تعریف قرار گیرد.طبیعتاً برای ایجاد یک کسب و کار مشترک ضروری ترین عنصر، تنظیم قرارداد و تعریف جایگاه، مسئولیت ها و منافع طرفین قرارداد است. در قالب شرکت های موضوع قانون تجارت روابط شرکا با تنظیم اساسنامه و شرکتنامه مورد تعریف قرار می گیرد ولی در مشارکت مدنی و در قراردادهای همکاری طبیعتاً تنها انتخاب، قرارداد است که می تواند عادی یا رسمی باشد.

در توصیف خواسته ابطال قرارداد عادی ابتدا باید گفت به قراردادی عادی گفته می شود که نزد مراجع رسمی تنظیم نشده است. به طور کلی به هر قراردادی که بین افراد امضا شده و شرایط سند رسمی را ندارد عادی گفته می شود (ماده 1286 به بعد قانون مدنی).به دلایل مختلف ممکن است افراد ذینفع تصمیم بگیرند قراردادی را باطل کنند مانند اینکه یکی از طرفین معامله مدعی باشد قرارداد از ابتدای شکل گیری فاقد اعتبار بوده و باید ابطال شود یا اینکه شخص ثالثی غیر از طرفین قرارداد مدعی باشد در معامله بین آن دو نفر ذینفع بوده و حقوق وی رعایت نشده است.

بعد از اینکه فردی فوت میکند رابطه وی با اموالش قطع می شود و به طور قهری و غیرارادی اموال و ماترک متوفی به ورثه تعلق می گیرد و به اصطلاح به ارث می رسد. ورثه و کسانی که ارث می برند به خویشاوندانی گفته می شود که از نزدیک ترین درجه و طبقه شروع می شوند و تا دور ترین درجات خویشاوندی مثل عموها و عمه ها و دایی ها و خاله ها و فرزندان آنها و فرزندان فرزندان آنها پیش می رود. نکته مهم اینکه وجود هر درجه از خویشاوندان، خویشاوندان بعد را از ارث محروم می کند و به تعبیر و اصطلاح حقوقی حاجب است.

مهریه مالی است که طبق قانون و به تبعیت از شریعت اسلام ، مرد متعهد به پرداخت آن می شود.هر چیزی که مالیت داشته باشد یعنی قابل خرید و فروش باشد را می توان مهریه زن قرار داد.عدم ذکر مهر در عقد یا شرط عدم وجود یا عدم تعلق آن عقد را بی اعتبار نمی کند ولی شرط باطل است؛ به جز در عقد موقت یا نکاح منقطع که عدم ذکر مهر یا شرط تعلق آن عقد را هم با وضعیت بطلان مواجه می نماید.زوجه (زن) برای گرفتن مهریه خود از دو راه میتواند اقدام کند. یکی اینکه به دادگاه خانواده مراجعه نموده و دادخواست مطالبه مهریه بدهد و دیگر اینکه به دفترخانه ازدواجی که عقد در آن واقع شده مراجعه کرده و صدور اجرائیه مهریه را درخواست نماید.

طلاق به درخواست مرد یکی از راههای طلاق است ؛ به عبارت دیگر در فرضی که فقط زوج به تنهایی خواهان طلاق باشد و همسر وی (زوجه) تمایلی به همراهی در پروسه طلاق نداشته باشد به این طلاق که صرفاً با درخواست یک طرف و آن هم مرد انجام می شود طلاق به درخواست زوج گفته می شود.به این نوع طلاق با توجه به مخالفت زن و درخواست مرد به تنهایی ، طلاق رجعی هم گفته می شود؛ به این معنا که تا قبل از پایان عده امکان رجوع وجود دارد.