وکیـل پایه یک دادگسـتری و مشــاور حقـوقـی
محمـدرضـا مـزارعـی فـرد

در سیستم های حقوقی نوین جهت برقراری نظم و سامان دادن به روابط زن و شوهر و نیز اطلاع حکومت ها از آمار ازدواج ها و طلاق ها ثبت وقایع مرتبط با روابط زناشویی از جمله ثبت نکاح (ازدواج)، طلاق و رجوع اجباری شده است.این اجبار ارتباطی با مسائل شرعی و الزامات مذهبی ندارد و صرفاً تکلیف حکومت و جامعه است با اهدافی که به آن اشاره شد.در سیستم حقوقی ما چنانچه ازدواجی بین زن و مرد شکل گیرد ثبت آن ضروری است و قانونگذار این اجبار و ضرورت را تا آنجایی پیش برده است که عدم ثبت آن را جرم نیز دانسته است.

جرم انتقال مال غیر ازجمله جرایم علیه اموال می باشد. انتقال مال غیر بدین معناست که شخص مرتکب مال دیگری را (اعم از عین یا منفعت) با علم و آگاهی به اینکه مال مذکور متعلق به غیر است مورد معامله قرار می دهد. بنابراین در صورتی که شخص بپندارد مال متعلق به خود اوست یا آنکه تصور کند حق قانونی یا قراردادی برای انتقال مال دارد، جرم انتقال مال غیر محقق نمی شود.

پس از صدور رای بدوی، در صورتی که هر یک از طرفین به رای دادگاه اول (دادگاه بدوی) معترض بوده و رای را برخلاف منفعت و مصلحت خود و مغایر با قانون بدانند میتوانند تحت عناوین و قالب های تعریف شده قانونی (مواد 348 و 405 قانون آیین دادرسی مدنی) اقدام به اعتراض به رای نمایند. گاهی هدف استفاده از حق اعتراض صرفاً طولانی کردن ماجرا است از همین رو است که بعضاً مشاهده می شود فرد معترض که البته در نهایت نتیجه را به ضرر خود پیش بینی میکند از این راه به عنوان وسیله ای برای طولانی کردن ماجرا و به تعویق انداختن قطعیت حکم استفاده می کند

مراحل شکایت کیفری را اینطور می توان توصیف کرد که از شخصی که مرتكب تخلفي عمومی شده و عمل او طبق قانون جرم تلقی می شود و قانون براي آن مجازات تعیین كرده “شکايت کیفری” نامیده می‌شود. شکایت کیفری ابتدا در دادسرا مطرح می‌شود، یعنی باید شکوائیه خطاب به دادستان نوشته و مشتکی ‌عنه (کسی که از او شکایت دارید) را با اسم و مشخصات و آدرس معین کنید و مشروح شکایت خود را بنویسید و مدارک و مستندات خود را به شكايت پیوست كنيد.

نقض مقررات صنفي به وسيله يک نفر از افراد آن صنف مانند صنف پزشكان، وکلا و قضات تخلف انتظامي ناميده مي شود. موضوع تخلفات انتظامی مربوط به رعايت شئون شغلي و رعايت شرح وظايف صنفي و حرفه اي می باشد.

ممنوع نمودن افراد جهت خروج از کشور ممکن است بدلیل وقوع یک جرم و در دسترس قرار دادن متهم در مرحله رسیدگی باشد یا به دلیل نوعی مجازات یا اجبار شخص بدهکار به پرداخت و تسویه بدهی های خود و در نهایت ممکن است بدلیل جلوگیری از فرار شخص و مورد غفلت قرار دادن ادای تعهدات مالی او. از همین رو است که مراجع قانونی اشخاص متهم یا محکومان به مجازات یا بدهکاران مالیاتی یا بدهکاران به اشخاص را ممنوع الخروج می نمایند.

در تعریف و انواع و مجازات کلاهبرداری و نحوه پیدایش و جرم انگاری این جرم می توان چنین گفت که : در روابط بین انسان ها احتمالاً از همان مراحل اولیه شکل گیری تمدن های بشری افرادی بوده اند که برای کسب منافع بیشتر با تصاحب مال دیگران به تقلب و فریب متوسل می شده اند و اصلاً فلسفه شکل گیری مکاتب اخلاقی در جهت مقابله با همین مفاسد بشری بوده است. از همین رو با شکل گیری حکومت ها از همان ابتدا در جهت حمایت از اجتماع تحت عناوین و در قالب هاب مختلف، تصاحب اموال سایر افراد با مقدمه فریب و تقلب مورد جرم انگاری قرار گرفته است.