وکیـل پایه یک دادگسـتری و مشــاور حقـوقـی
محمـدرضـا مـزارعـی فـرد

دادگاههای عمومی کیفری و جزایی دادگاههای کیفری به کیفری یک ، کیفری دو،دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه های نظامی تقسیم می شوند.

خواسته، عنوان و موضوع اثبات مالکیت از موضوعات بسیار پر ابهام و از جمله دعاوی محل تنازع و اختلاف در حقوق است.مطابق یک رویه و برداشت غلط از مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت بعضی از دادگاه ها و محاکم و قضات درخواست اثبات مالکیت را مقدمه درخواست و دادخواست انجام تعهدات قراردادی راجع به معاملات املاک با سند عادی و شفاهی دانسته اند.ولی صحیح این است که آنچه از مقررات قانون ثبت بر می آید این است که دارنده سند عادی به صرف داشتن آن و تنها با آن نمی تواند به ادارات و مراجع دولتی مراجعه نموده و آثار مالکانه را طلب نماید.

در توصیف خواسته ابطال قرارداد عادی ابتدا باید گفت به قراردادی عادی گفته می شود که نزد مراجع رسمی تنظیم نشده است. به طور کلی به هر قراردادی که بین افراد امضا شده و شرایط سند رسمی را ندارد عادی گفته می شود (ماده 1286 به بعد قانون مدنی).به دلایل مختلف ممکن است افراد ذینفع تصمیم بگیرند قراردادی را باطل کنند مانند اینکه یکی از طرفین معامله مدعی باشد قرارداد از ابتدای شکل گیری فاقد اعتبار بوده و باید ابطال شود یا اینکه شخص ثالثی غیر از طرفین قرارداد مدعی باشد در معامله بین آن دو نفر ذینفع بوده و حقوق وی رعایت نشده است.

بعد از اینکه فردی فوت میکند رابطه وی با اموالش قطع می شود و به طور قهری و غیرارادی اموال و ماترک متوفی به ورثه تعلق می گیرد و به اصطلاح به ارث می رسد. ورثه و کسانی که ارث می برند به خویشاوندانی گفته می شود که از نزدیک ترین درجه و طبقه شروع می شوند و تا دور ترین درجات خویشاوندی مثل عموها و عمه ها و دایی ها و خاله ها و فرزندان آنها و فرزندان فرزندان آنها پیش می رود. نکته مهم اینکه وجود هر درجه از خویشاوندان، خویشاوندان بعد را از ارث محروم می کند و به تعبیر و اصطلاح حقوقی حاجب است.